به گزارش مشرق، مقام معظم رهبری در بخشی از بیانات خود در دیدار ائمه جمعه سراسر کشور، به تبیین ابعاد مختلف مفهوم «حقالناس» در عرصهی انتخابات پرداختند. ایشان در تشریح ابعاد مختلف حقالناس به موارد زیر اشاره کردند:
1- حق داوطلب: «از جمله عرصههای رعایت حق مردم در انتخابات این است که اگر کسی صلاحیت داشت او را رد نکنیم و به او میدان بدهیم و برعکس اگر کسی چه در انتخابات خبرگان و چه مجلس شورای اسلامی، صلاحیت قانونی نداشت با اغماض و بیدقتی او را وارد عرصه نکنیم که بیتوجهی به این دو نکته، ضد حقالناس است.»
2- رعایت امانت در حفظ آرای ملت: «همهی کسانی که در اجرا، مراقبت، شمارش، جمعبندی آرا و اعلام نتایج دخیلاند باید در حفظ آرای ملت کمال امانت را رعایت کنند و اندک تخلفی در این مسئله، خیانت در امانت است.»
3- پذیرش نتایج قانونی انتخابات: «وقتی مراکز قانونی، نتایج انتخابات را اعلام و تأیید کردند مخالفت با این نتایج، ضد حقالناس است.»
4- رعایت حقالناس در ارائهی لیستهای انتخاباتی: «رعایت حقالناس در پیشنهاد فهرستها بهمعنای این است که مسئلهی رفیقبازی و جناحبازی را در لیستهای خود دخالت ندهند و با معیار شایستگی حقیقی، لیستها را تهیه کنند.
براساس بیانات مقام معظم رهبری، حق الناس؛ مفهومی ذوابعادی است که رعایت آن از یک سو متوجه مسئولان و دست اندرکاران برگزاری انتخابات و از سوی دیگر کاندیداها و جریانات سیاسی حاضر به رقابت در انتخابات است. در واقع، رعایت حق الناس وظیفه خطیری است که در همه مراحل اجرای انتخابات؛ از پیشنهاد فهرستها برای نامزدی انتخابات توسط جریانات سیاسی تا اعلام نتایج انتخابات باید بر فرایند انتخابات حاکم و ساری و جاری باشد.
حق الناس مفهومی است که تنها با وجود همه ابعاد و مختصات فوق قابل تعریف است و چنانچه برخی افراد یا جریان ها به عنوان مثال از پذیرش نتایج قانونی انتخابات سرباز زنند و از سویی مدعی طرفداری از حق الناس باشند، این ادعا از آنها پذیرفته نیست یا اینکه اگر چنانچه صلاحیت برخی افراد احراز نشود، آنها مدعی زیرپاگذاشتن حق الناس از سوی مسئولان نظام شوند، این ادعا از آنها نیز پذیرفته نیست؛ زیرا اتفاقاً تأیید صلاحیت افراد فاقد صلاحیت از مصادیق ضدیت با حق الناس است.
خلاصه اینکه حق الناس مفهومی است با ابعاد، عناصر و مختصات فوق. عناصر و ابعاد مطرح شده مکمل یکدیگر، لازم و ملزوم هم و در تعامل متقابل، زایائی پویا و پایا و بالندهای قرار دارند. به نحوی که تنها با کنار هم قرار گرفتن مجموعه آنها میتوان مطمئن بود که حق الناس به نحو مطلوب رعایت شده است و با حذف و نادیده گرفتن، یکی از این ابعاد، نمیتوان مدعی رعایت حق الناس شد. به عنوان مثال، نمی توان انتظار داشت که رعایت امانت در حفظ آرای ملت صورت بگیرد، اما چنانچه نتایج مطابق خواسته ما نباشد، از پذیرش نتایج قانونی انتخابات سرباز زنیم! و همانگونه که انتظار داریم امانت در حفظ آرای ملت رعایت شود، باید نتایج قانونی انتخابات را به تایید نهادهای قانونی رسیده، پذیرفت. هر چند ممکن است نتیجه انتخابات خلاف خواسته ما باشد.
اهمیت این مهم در مصون سازی انتخابات از خطاها و آفتهای احتمالی و در نتیجه چیدن کامل ثمرات حضور حداکثری و به بار نشستن درخت تناور مردمسالاری دینی در کشور است. به تعبیر دیگر، هر چند کارنامه نظام اسلامی در برگزاری انتخابات پرشور و سالم، کارنامهای درخشان است، اما طرح ادعاهایی مانند «تقلب» در انتخابات سال 88، که به بهانه دفاع از رأی مردم و حق الناس مطرح شد و خسارتهای فراوانی به بار آورد، با غفلت از این نکته صورت گرفت که حتی پذیرش نتایج قانونی انتخابات هم رکنی از مفهوم حقالناس است.
مصطفی قربانی